The 2-Minute Rule for التزامات شركة التأمين

The 2-Minute Rule for التزامات شركة التأمين

Blog Article

 اذا تبين للهيئة ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة فى التقدير لا يبررها الواقع جاز لها – بعد سماع اقوال ممثلي الشركة – ان تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة الشركة

‌   ي. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس مهامه وأتعابه.

الفنية التي تميزها, و يقتصر تكوينها على الشركات التي تمارس عمليات التأمين دون

لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين ان يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعدل لذلك بالهيئة .

رقم محامي في أريانة و مستشار قانوني لتقديم استشارات قانونية مجانية – تونس

(ب) مجلس ادارة الهيئة فى حالات النزاع بين شركات التأمين وإعادة التأمين وطبقا لقواعد والإجراءات الواردة بالبند ( أ ) من هذه المادة ، وفى غير ما يحسم عن طريق الاتحاد المصري للتأمين بين أعضائه.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقا لحجم عمليات الوسيط ، ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين وإعادة التأمين .

 ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد او التجديد.

 ‌  ج. إذا رفض أو تحفظ نور الامارات على أية شهادة أو إفادة صادرة عن الشركة تتعلق بدخلها أو قوائمها المالية.

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل .

أهمية تقسيم الميراث في الإسلام وصيغ جنح الارث القانونية

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز نور الإمارات خمسين الف جنيه كل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين او اعادة تأمين

ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من شركتين.